رأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم الأربعاء بمقره بالديوان الأميري. وعقب الاجتماع ، اتخذ معالي السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد بعض التسهيلات التي تشملها أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011. تطبيق تنظيم استخدام الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة لتحديد الحد الأقصى للأسعار ومعدلات الربح.

ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار رقم (169) لسنة 2011 بتشكيل لجنة لتحديد الحد الأقصى للأسعار ومعدلات الربح.

ونص المشروع على تشكيل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات والمتخصصة في تحديد السلع والخدمات الأساسية.

المراد تحديده هو الحد الأقصى لسعرها ونسبة الأرباح ودراسة السوق لمعرفة أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه وطلبات الشركات وشكاوى المستهلكين المتعلقة بالتغير في الأسعار من السلع والخدمات أو نسب الربح المحددة لها ، ووضع الحدود القصوى لأسعار بعض السلع والخدمات وأجور بعض الأعمال ومعدلات ربحها العادلة.

ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح (مكتب الممثل الخاص) ودولة قطر بشأن إنشاء. لمركز التحليل والاتصال التابع لمكتب الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر.

رابعا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر الاقليمي للشرق الادنى وشمال افريقيا واتخذ القرار المناسب.

المصدر:- m.al-sharq.com